استغاثة امتياز المغربي بالرئيس عباس لإصلاح هيئة الإذاعة والتلفزيون أوصلتها إلى المدعي العام

    لم أكن قد سمعت بقضية الزميلة امتياز المغربي التي  لم أتشرف بمعرفتها أو  الالتقاء بها سوى من خلال مقال كانت قد كتبته منتقدة فيه حالة التردي التي تعيشها هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني والتي هي في حقيقة الأمر لم تعد سرا يمكن إخفائه أو التعامل معه بشكل خفي، فلقد أصبح الموضوع على ألسنة كل الإعلاميين الفلسطينيين لا بل وعلى ألسنة حتى المواطنين العاديين الين ليس لهم اهتمامات إعلامية كبيرة.

    والحقيقة أن من نبهني إلى ذلك المقال وضرورة الاطلاع عليه وقراءته هي أستاذة من الإعلاميات العربيات اللامعات والتي أخبرتني أن كاتبة المقال المشار إليه قد قدمت أمام المدعي العام وقد تتم محاكمتها، والحقيقة أنني لا أدري لماذا يتم ذلك، برغم أن من يجب أن تتم محاكمتهم هم الذين تسببوا في وصول هذه الهيئة إلى ما هي عليه من وضع بائس يبعث على الشفقة، خاصة وأنها مؤسسة من المفترض أن تكون ندا لمؤسسات إعلامية معادية، وأنها تدافع عن اعدل قضايا هذا القرن والقرن الذي سبقه.

    قبل عدة أيام كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء وكان في ذلك اللقاء ثلاثة من الأشخاص الذين كانوا يتحدثون بغضب، وكان من الواضح بأنهم لم يلتقوا معا منذ فترة ليست قصيرة، وقد فهمت من خلال ما يدور بأنهم من موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني -  وقد أشاروا إلى أنه قد صدر قرار بفصل ما يزيد عن 80 من موظفي الهيئة وقد سمعت كلاما عن واقع الهيئة يندى له الجبين، وكان هؤلاء الموظفين الذين يتحدثون بألم كبير عما يتم من ممارسات وبرغم حالة الألم التي يشعرون بها لا يترددون عن إلقاء نكتة هنا أو "لسعة" هناك فيما يتعلق بهذا الموقف أو ذاك، واعتقدت بأن الأمور انتهت إلى أن هؤلاء والعشرات غيرهم سوف ينتهي بهم المطاف إلى طابور المتقاعدين أو المفصولين عن العمل.

    من الواضح أنني كنت على خطا في اعتقادي، حيث أنني وخلال اليومين الماضيين حاولت أن أتابع هذا الموضوع  - فصل موظفي هيئة الإذاعة والتلفزيون- خاصة وأنه كانت هنالك  أقوال مفادها بأن لدى رئيس الهيئة نية بالتصعيد وأنه سوف يقدم قائمة الأسماء المرشحة للفصل إلى السيد الرئيس محمود عباس، كما أنه تناثرت إشاعات مشابهة عن نية مماثلة بالتصعيد  لدى الموظفين المستهدفين، ويبدو أنه تم تأجيل البت في قرار الفصل الذي قيل بأن السيد الرئيس محمود عباس جمده أو أوقفه، وأنه أمر بتشكيل لجنة تحقيق في الموضوع بحيث يصار إلى الوقوف على كل حالة بشكل منفرد ومن ثم تتم معالجة الموقف بحسب التوصيات التي يتم الوصول اليها.

    وبالعودة إلى ما كنت قد سمعته عن حال الهيئة فان مقارنة بسيطة مع ما تمت كتابته من قبل امتياز المغربي والتي تشير إلى حالة سيئة " إهانة الكرامة وتشويه السمعة، والتحرش والقمع  والضغط والفاسدين والعصابات التي تتحكم في الهيئة، والمحسوبية من خلال تعيين الأقارب أو الأصدقاء والمعارف، الخ مما جاء في المقال" ،  فإنني أعتقد بأن ما جاء في مقال المغربي لم يكن سوى غيض من فيض مما قيل ويقال منذ سنوات طويلة عن الوضع المترهل والبائس وغير السوي في هذه المؤسسة، لا بل أعتقد بأن هنالك من بين الموظفين وخاصة الذين يشعرون بأنهم أصبحوا على كف عفريت من هو على استعداد لقول ما هو أكثر بكثير مما قالته المغربي في مقالها الذي تطلب فيه من السيد الرئيس محمود عباس بالتدخل لوضع حد للحالة المزرية التي وصلت إليها هذه الهيئة.

    من الغريب حقا أن يتم تقديم الزميلة المغربي  في قضية أمام المدعي العام لأنها كتبت مقالا تنتقد فيه سوء أوضاع الهيئة، خاصة وأن الموظفين - على الأقل الذين التقيتهم وغيرهم من الذين اعرفهم- يجمعون على أن الوضع أسوا بكثير مما هو في المقال، كما أنني لا اعتقد بأن المغربي أرادت الإساءة لأي كان من خلال ما كتبت بقدر ما كانت تحاول أن ترسل "صرخة استغاثة" من أجل تصويب الأوضاع في هذه الهيئة الحيوية التي يجب أن تكون أحد أهم المؤسسات الفلسطينية للتصدي للهجمات الإعلامية المعادية والتي لا حصر لها وغير المنتهية.

    أن تقول الزميلة المغربي عن الهيئة بأنه يتم وصفها من قبل الموظفين "بأنها مزبلة" فهذا في الواقع ما سمعته  أنا كذلك، وان تقول أن تقريرا تم إعداده من قبل كل من نقابة المهندسين ووزارة الأشغال العامة يقول "بأن المبنى  لا يصلح حتى أن يكون حظيرة للأرانب" فهذا ليس قولها وهو على أي حال توصيف لجنة مستقلة بحسب المغربي وهي بالتالي تؤيد أن يكون المبنى بشكل أفضل.

    ضمن السياق ذاته فقد أشار السيد  باسم أبو سمية رئيس الهيئة وفي مقابلة مع تلفزيون فلسطين وبحسب وكالة معا التي نقلت الخبر في 5-11-2007، إلى أن "مبنى التلفزيون آيل للسقوط وأنه قد يتوقف عن البث في أية لحظة وأن الأجهزة فيه هي غير صالحة وأن الحكومة لا تستجيب إلى طلبات الهيئة المستمرة من أجل تحديث الأجهزة" ولقد قرأت عن أحد السادة المسئولين أنه اضطر للجلوس على كرسي "مكسور" خلال لقاء في التلفزيون.

    اعتقد بأن ما قالته الزميلة المغربي لا يرقى إلى ما قد  يوجه إليها من تهم قد نستطيع التبوء بها قبل أن يتم توجيهها، إلا أننا نعتقد بأن ليس هكذا تعالج المسائل وأن يظل سيف المدعي العام مرفوعا في وجه كل من يوجه انتقادا، فهذا لن يقود إلا إلى مزيد من الترهل ليس فقط في هذه الهيئة المهمة لا بل سوف يصل إلى كل المؤسسات التي قد لا تكون بأهمية هذه الهيئة، وعلى ذلك فإننا ندعو إلى أن يتم التعامل مع مقال الزميلة المغربي على أنها محاولة للدعوة إلى الإصلاح لا محاولة للتشهير كما يحاول البعض أن يفسر، وأن هذه الطريقة في التعامل مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين ليست هي المثلى لإصلاح البلد لا بل سوف تقود إلى خرابه. 

    الزميلة المغربي عندما كتبت فإنها كتبت عن قصص محددة وهي وبحسب ما جاء في المقال أشخاصها أصبحوا معروفين لا نكرات، وهي عندما تتحدث عن مبلغ 8 ملايين دولار فهي تستند إلى ما قالت أنه تأكيدات هيئة الرقابة والتفتيش، وبالتالي فإن عنصر " التشويه أو الفضائحية " ليس موجودا ولا مبيتا، قد يكون الأمر أن أحدا لم يثر هذه المسائل إلا أنها وبحسب المغربي موجودة، وهي تتحدث عن قضايا محددة وغير خاضعة للتعميم أو سوء التفسير والنية. ومن هنا فإننا نعتقد بان مجرد التفكير بتقديمها إلى القضاء إنما هو محاولة للتخويف من أجل إسكات الألسن التي قد تتجرا على الحديث بصوت عال فيما يخص الشأن العام في هذا البلد.

    أخيرا فإن ما جاء في مقال الزميلة المغربي ليس سوى صرخة استغاثة موجهة إلى السيد الرئيس محمود عباس في محاولة منها للتنبيه والحث على معالجة ما تعتقد بأنه "اعوجاج" يحدث في هذه المؤسسة المهمة والتي يمكن أن تقدم للقضية الفلسطينية الكثير في ظل هذا العالم الذي أصبح مفتوحا ولا يمكن للمؤسسات الضعيفة أو المترهلة أن تجد مكانا لها فيه إذا ما استمرت على ما هي عليه.

رشيد شاهين  - بيت لحم 7-4-2008

Sadapril2003@hotmail.com