محطات على طريق تهويد فلسطين

في العام 1917 صدر عن الحكومة البريطانية وعد بلفور لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. في حينه كانت نسبة اليهود في فلسطين لا تتجاوز 10% من مجمل السكان. ووجه القرار بمقاومة فلسطينية وعربية وإسلامية ومعارضة وممانعة دولية حاشدة.

لكن تلك المقاومة والمعارضة والممانعة كانت عملياً ذات فاعلية متواضعة بسبب سيطرة القوى العظمى على صناعة وتنفيذ القرارات. على أرض الواقع بدأت عملية ديموغرافية ترعاها الدول الإمبريالية عُرفت بعملية «إحلال شعب بلا أرض في أرض بلا شعب».

في العام 1947 صدر قرار دولي بتقسيم فلسطين. نص القرار على إعطاء الأقلية اليهودية المتصاعدة في العدد بسبب الهجرة «المبرمجة» النسبة الأكبر من أرض فلسطين. أدى قرار التقسيم المجحف بحق عرب فلسطين إلى قيام حرب شاملة غير متكافئة في ميزان القوة بين العرب واليهود. سرعان ما أدت الحرب في العام 1948 إلى إعلان إقامة الكيان اليهودي الإسرائيلي رسمياً على حوالي 80% من أراضي فلسطين.

عقب عدوان يونيو 1967 احتلت "إسرائيل" ما تبقّى من فلسطين العربية بمساعدة إمبريالية دولية فاعلة سياسياً وعسكرياً واقتصادياً. صدر عن مجلس الأمن القرار الدولي رقم 242 المثير للجدل. في واقعه وجوهره وفلسفته المبطنة هدف القرار 242 إلى تكريس وتعزيز الاحتلال الإسرائيلي للمناطق المحتلة الجديدة متمشياً مع رغبة وحاجة بل تعطش "إسرائيل" للتوسع الجغرافي.

إبان وبعد حرب أكتوبر 1973 تدخلت الولايات المتحدة الأميركية بقوة لصالح "إسرائيل". تُوجت المحاولات والجهود الأميركية لفرض واقع جديد بعقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1979. أمّنت اتفاقية كامب ديفيد "إسرائيل" من الردع والتهديد الرئيسي العربي من جهة الجبهة المصرية.

كسبت حملة إنشاء المستعمرات الإسرائيلية في المناطق المحتلة زخماً إضافياً. بالتوازي مع النشاط الاستيطاني الإسرائيلي المحموم عملت "إسرائيل" على الحد من النمو والازدهار الفلسطيني المحلي.

غزت "إسرائيل" الأراضي اللبنانية بموافقة ودعم ومؤازرة أميركية عام 1982 ودمرت البنية العسكرية الفلسطينية في لبنان. برعاية أميركية عُقدت صفقة أو شبه اتفاقية «لبنانية ـ فلسطينية ـ إسرائيلية» لإنهاء الوجود الفلسطيني المسلح في لبنان نهائياً.

بذلك تم تأمين "إسرائيل" ضد تهديد عسكري فعال كان يأتيها من الجبهة اللبنانية. تصاعدت ظاهرة الهجرة إلى "إسرائيل" وخُصصت ميزانيات إسرائيلية أميركية ضخمة لاستيعاب المهاجرين اليهود الجدد. أتى مؤتمر مدريد عام 1991 برعاية أميركية فعلية، وشكلية سوفييتية، لينهي عملياً المقاومة ضد "إسرائيل".

وضع ذلك الرافضين للعملية السياسية في مواجهة مباشرة مع السياسة الأميركية. بسرعة وُضع القادة العرب في حلم تحويل بلادهم إلى هونغ كونغ وتايوان وسنغافورة وماليزيا ويابان أخرى. تُوجت المفاوضات والجهود والتنازلات الفلسطينية والعربية باتفاق أوسلو «الشائك» عام 1994.

هدف اتفاق أوسلو إلى وضع المنطقة العربية بطريقة لطيفة وهادئة في منزلق تقديم تنازلات تبدأ ولا تنتهي. من موقع ضعيف ويائس ومأزوم وخال من البدائل الفعالة بدأ المفاوضون العرب بسلة كبيرة من التنازلات في سبيل إقناع "إسرائيل" والإدارات الأميركية بصدق نواياهم.

تنازلات شملت الاعتراف المجاني بدولة "إسرائيل" وأخرى في مجال الحدود النهائية والقدس وعودة اللاجئين والمياه والسيادة .. إلخ. من التنازلات ما تم إرفاقه بفاتورة مالية كبيرة مدفوعة من حكومات عربية ثرية زيادة في إثبات صدق النوايا. الجامعة العربية من جهتها أيدت تقديم تلك التنازلات وعززت رأيها بالقول غن السلام العربي مع "إسرائيل" أصبح «خياراً استراتيجياً» لا زحزحة عنه.

قام أرييل شارون في سبتمبر عام 2000 بإطلاق رصاصة الرحمة على العملية السياسية المبنية على اتفاق أوسلو عندما قام بزيارة استفزازية مهينة للحرم القدسي. على إثر الزيارة انطلقت انتفاضة الأقصى وبات الحديث عن الاستمرار في السلام أمراً غير ذي معنى. من بين نيران الصخب الإعلامي المحلي والدولي استمر زعماء "إسرائيل"، المتشددون والمعتدلون، في قيادة عملية تهويد الجغرافيا والتاريخ والمقدسات في فلسطين.

أذكت حوادث الحادي عشر من سبتمبر 2001 في نيويورك نظرة العداء الغربي تجاه كل ما هو عربي وإسلامي. باتت القضية الفلسطينية أقوى المرشحين لتنال سوءاً من الهجمة الغربية الجارفة على العرب والإسلام والمسلمين. إبان الهجوم الأميركي على ما يوصف بالإرهاب حدثت عدة مؤتمرات جانبية أو مصغّرة في مواقع مختلفة في المنطقة والعالم في محاولة يائسة لوضع العملية السلمية في مسار ما.

لم تُوفق تلك المحاولات في فعل خير يذكر وكانت محاولة كسب الوقت والمناورة هي الطابع المسيطر. بعد حصار دام سنوات أقدمت "إسرائيل" على اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004 في إحدى محاولاتها الجادة لتدمير العملية السياسية السلمية برمتها. 

بنظرة عميقة أو حتى سطحية فإن اتفاقية مع "إسرائيل" تكاد لا تعني شيئاً على الإطلاق، لا بل في مجملها لا تعدو مضيعة للوقت وضحكاً على اللحى والذقون. أثناء توقيعها لاتفاقية أمنية أو سياسية أو سلام مع الطرف الفلسطيني لا تتردد "إسرائيل" في وضع العصي في دواليب عمل تلك الاتفاقية قبل وخلال وبعد توقيعها.

خيارات وتوقيت تعطيل بل نسف الاتفاقيات أمام "إسرائيل" كثيرة وسهلة بسبب سيطرتها على مجريات الأمور عسكرياً ومالياً وسياسياً بسبب الدعم والتعاطف الأميركيين السافرين. مثلاً تكشف "إسرائيل" عن خطة جهنمية لإعادة بناء هيكل سليمان المزعوم على أنقاض المعالم الإسلامية بعد تدميرها بآلات الجرف والحفر. عشية توقيعها لاتفاقية مع الطرف الآخر يذهب جهاز "إسرائيل" الأمني إلى تنفيذ عمليات اغتيال بالجملة لقيادات فلسطينية سياسية أو عسكرية أو اجتماعية أو دينية مهمة.

بعد 90 سنة على وعد بلفور السياسي الديموغرافي انعقد مؤتمر أنابوليس 2007 في الولايات المتحدة الأميركية في ظروف إقليمية ودولية غاية في البؤس والغرابة والغموض. حدث ذلك في ذروة المواجهة بين حركات الممانعة العربية والإسلامية والدولية لإفشال المشروع الأميركي الهادف للسيطرة على جل مجريات السياسة الدولية.

قبيل وأثناء وبعد مؤتمر أنابوليس ظهر إلى العلن عامل قديم جديد يتمثل في إضافة شرط قبول الفلسطينيين والعرب "إسرائيل" كدولة يهودية أو دولة لليهود فقط. مطلب عنصري توراتي إذا ما تم تطبيقه حسب الفهم الصهيوني الإسرائيلي فإن حق العودة للاجئين الفلسطينيين يصبح غير ذي صلة بقضية الشرق الأوسط. يهدد ذلك المطلب الحقوق الوطنية لحوالي مليون ونصف المليون فلسطيني ممن يُعرفون بعرب 1948.

ذلك ما يجعل المناطق المخصصة لبناء الدولة الفلسطينية خلف وبين الجدران الأمنية العازلة تكتظ بعشرات بل مئات آلاف اللاجئين «العائدين» من مواطن الشتات والمشردين «المرحّلين» من ما وراء ما يُعرف بالخط الأخضر. هل هذا يعد تطبيقاً لرؤية الرئيس الأميركي جورج بوش الحقيقية لمشروع الدولتين؟!.

في الاتفاقيات المعلنة بين العرب و"إسرائيل" عادة ما تتلخص المساعدات الغربية للعرب بالطعام والأغطية والملابس وبعض المال وقبلات «العلاقات العامة»!، يصاحب ذلك تسهيل بعض الإجراءات والأعمال الميدانية.

مقابل ذلك تحصل "إسرائيل" على الأرض والأمن والسلام بالإضافة إلى السلاح والدعم السياسي الوافرين. اللافت للنظر أنه في اتفاق أنابوليس بلغت الأموال الموعودة لمساعدة الفلسطينيين مبلغاً (7.4 مليارات دولار) يفوق ما طلبه رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور سلام فياض (5.6 مليارات دولار)، ذو العقلية المتشددة تكنوقراطياً، وبكثير.

كما يبدو تهدف الإدارة الأميركية والحكومات الموالية لها إلى منح السلطة الفلسطينية العرجاء، أو حتى المشلولة، وعداً بعصا سحرية مالية قوية تتوكأ عليها مالياً وسياسياً ذهنياً وتهش بها بقوة على الأطراف المعارضة للعملية السياسية.

الدعم المالي «السخي الدولي» من مؤتمر أنابوليس يأتي إلى منطقة ذات بنية تحتية أو أساسية مدمَّرة ومنهكة اقتصادياً وإدارياً ومعنوياً بأفعال وممارسات الاحتلال. هذا الدعم مشروط بالقضاء على المقاومة الفلسطينية ضد مشاريع وأعمال الكيان الإسرائيلي العدوانية بأيدٍ فلسطينية.

خلال ذلك تتفرغ "إسرائيل" خلال ذلك في الاستمرار في مشروع تهويد كامل فلسطين التي بدأت منذ ما يربو على القرن من الزمان. لو كان مؤتمر أنابوليس صادقاً وأميناً على تطبيق السلام واستحقاقاته لكان بدأ بالتطرق إلى إزالة مئات الحواجز الأمنية، أو ما يمكن أن يطلق عليها «محاكم تفتيش» توراتية يهودية في فلسطين تعمل في سباق محموم مع الزمن لاستئصال أكبر عدد من الفلسطينيين من أوطانهم.