إرهابهم يستنهض كفاحنا

وأخيرا اعترفت دوائر ومؤسسات دولة الاحتلال بان ما تقوم به جماعات المستوطنين اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة هو شكل من أشكال الإرهاب.. وانه عمل منظم يقف خلفه تنظيم يهودي متطرف.. لكن ما لم تعترف به تلك الدوائر هو أن هذا الإرهاب لم يكن لينمو وليتصاعد لولا الصمت وغض الطرف أحيانا، والدعم والحماية في معظم الأحيان من قبل جيش الاحتلال.. وان التحريض السافر والعلني الذي تقوم به القيادات المحلية للمستوطنين والذي يقوم به أيضا عدد من حاخامات اليهود من خلال الدعوات الصريحة بإعدام الفلسطينيين والانتقام بوحشية منهم والعمل على معاقبتهم بصورة جماعية.. كان له الأثر الأكبر في تفاقم جرائم المستوطنين وفي تطور أشكال هجماتهم الإرهابية.. حيث تزايدت بشكل ملموس أعمال تدمير ممتلكات المواطنين ، وحرق الأشجار والمحاصيل ، وإطلاق الرصاص والصواريخ على المنازل ، وقطع الطرق ، وإرهاب السكان ، وقتل الأطفال ، ونهب المحاصيل والمواشي للمواطنين ، كما وبدا المستوطنون بارتكاب أشكالا جديدة من الاعتداءات والهجمات ضد المواطنين ، حيث ينصبون الكمائن للمركبات الفلسطينية ، وللمارة من المواطنين العرب في الشوارع المؤدية إلى القرى الفلسطينية، وكذلك بسكب الزيت المحروق للتسبب بحوادث سير قاتلة وتعمد دهس المواطنين تحت عجلات السيارات، وأصبح عملهم وإجرامهم منظما أكثر ومخططا له بشكل أفضل ويشارك به بدل العشرات-- المئات منهم.
صحيح أن وصف دوائر الاحتلال لأعمال المستوطنين بالإرهاب، وبأنها أعمال خارجة عن القانون هو أمر هام.. لكن هذا الاعتراف الغير كاف لم يكن ليحصل لولا الخوف من امتداد هذا الإرهاب ليصل إلى الداخل الإسرائيلي-- كما حدث عندما أقدم مستوطن متطرف على قتل رئيس الوزراء إسحاق رابين، وكما حصل مؤخرا مع البروفيسور الإسرائيلي داعية السلام ( زئيف شترنهال ) الذي حاول المستوطنون قتله بزرع عبوة ناسفة أمام مدخل بيته.. لكن قادة دولة الاحتلال ينسون أو يتجاهلون أن الاحتلال نفسه هو مصدر البلاء، وان العنف الذي يمارسه جنود جيش الاحتلال وقطعان مستوطنيهم ضد السكان العرب في المناطق التي يحتلونها-- سينعكس حتما على الداخل الإسرائيلي، من خلال شيوع ظواهر العنف الداخلي، واعتياد اللجوء إلى القوة لحل الخلافات، والمس بالمواطنين على خلفية مواقفهم السياسية.
إن الاعتراف الرسمي الإسرائيلي بوجود الإرهاب وتغلغله بين صفوف المستوطنين يفترض بقيادتنا الفلسطينية ومفاوضينا التشدد بالمطالبة بإزالة كافة المستوطنات ( الكبيرة منها والصغيرة-- الرسمية منها والعشوائية ) من على الأرض الفلسطينية.. ويؤكد كذلك صحة الشعار الذي رفعه شعبنا منذ بدايات الاحتلال-- أن لا سلام مع الاستيطان-- الأمر الذي يجب أن تدركه قيادتنا الفلسطينية جيدا وان يتمسك به مفاوضينا بدلا من الاكتفاء بالمطالبة بإزالة المستوطنات التي أنشئت بعد العام 2001 ( وهو ما قد يفهم منه الموافقة على بقاء المستوطنات التي أنشئت قبل ذلك )، وبدلا من قصر الاحتجاج على توسيع المستوطنات المحيطة بالقدس ( دون التطرق إلى بحث مصير الاستيطان برمته ) والتوقف عن المفاوضات الجارية حول النسب المئوية من الأراضي التي سيجري تبادلها دون النظر في الخطر المحدق بوحدة الأرض التي ستقطعها الكتل الاستيطانية الكبيرة-- في حال الموافقة على عملية التبادل-- إلى ثلاث كانتونات ( شمال ووسط وجنوب )..
كما أن هذا الاعتراف يعطي شعبنا الحق المطلق بالدفاع عن نفسه ومواجهة هذا الإرهاب، من خلال جهد وطني رسمي وشعبي منظم، وخطة تبدأ أولا برصد كل الإمكانيات المادية لدعم صمود وبقاء المزارعين الفلسطينيون على أرضهم، وخصوصا في المناطق المجاورة للجدار والمستوطنات والطرق الالتفافية، وذلك بمنح المجالس المحلية في تلك المناطق الموازنات الكافية لتطوير البنى التحتية ( من شوارع وكهرباء ومياه وصحة وتعليم ) وتكثيف الدعم للقطاع الزراعي-- بالمساعدة في مشاريع استصلاح الأراضي، وشق الطرق الزراعية، وعمليات التشجير، وحفر آبار المياه، والمساعدة في تسويق المنتجات الزراعية وخاصة محصول زيت الزيتون، ودعم قطاع مربي المواشي-- بتقديم الدعم الكافي للأعلاف ولعموم مدخلات الإنتاج.. ومن الطبيعي انه لإنجاح هذا المخطط لابد من تنسيق الجهود الحكومية والأهلية، والتعاون في تنفيذ برامج طويلة الأمد-- بدلا من الاكتفاء ببرامج الطوارئ..
والى جانب توفير مقومات الصمود-- لابد من تعزيز ودعم المقاومة الشعبية، كسلاح فعال ومجرب في مواجهة غطرسة وبطش المستوطنين وجيش الاحتلال، من خلال التصدي الواسع والميداني لجرائم المستوطنين والتوجه لتشكيل لجان من سكان القرى تحت إشراف المجالس المحلية لحراسة الأراضي والحقول والكروم ( نواطير الأرض )، ولرصد تحركات المستوطنين وإفشال هجماتهم على القرى والممتلكات، وكذلك من خلال تكثيف إقامة الفعاليات الوطنية من مهرجانات واعتصامات وتظاهرات في الأراضي المصادرة أو المهددة بالمصادرة، وفي مواقع الاحتكاك المباشر مع المستوطنين وجيش الاحتلال-- عند الجدار وبواباته وعند الحواجز والسدات الترابية-- ومن خلال تفعيل دور الاتحادات الشعبية ( الطلابية والعمالية ومعها اتحادات المزارعين والنساء والمهنيين ) للمشاركة بمختلف الأنشطة الكفاحية، ولتنظيم الأعمال التطوعية خدمة للأرض وللمزارعين.. مثل المبادرة لتنظيم أعمال تطوعية لإزالة السدات الترابية التي أقامها جيش الاحتلال كجزء من العقاب الجماعي الذي يفرضه على شعبنا..
وتكمن المهمة الوطنية الكبرى الآن في تنظيم أوسع حملة تطوعية، لمساعدة المزارعين في جني محصول الزيتون، الأمر الذي يفترض تنسيق الجهود بين كافة الأطر والهيئات الوطنية لإنجاح هذه الحملة، وهذا يتطلب حشد اكبر عدد من المتطوعين الفلسطينيين، وتوفير المعدات اللازمة لعملية القطف ( من مقصات وسلالم ومفارش وصناديق تعبئة ) بالإضافة إلى الاهتمام بحشد وجذب اكبر عدد من المتضامنين الدوليين، للمساعدة في هذه المهمة الوطنية.

مخيم الفارعة
3/10/2008
.