لمحة عن: نشرة الهجرة القسرية، اللاجىء والنازح الفلسطيني

تصدر هذه المجلة بورق صقيل وصور ملوّنة ثلاث مرّات سنويا يالعربية والإنجليزية والفرنسية والإسبانية عن مركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، بالاشتراك مع ”المشروع العالمي المعني بأوضاع النازحين” التابع للمجلس النرويجي للاجئين. توزّع المجلة لأكثرَ من ستّة آلاف منظّمة وفرد في مائة وخمس وسبعين دولة، وهي ذائعة الصيت عالميا لما تتبوأه من مكانة مرموقة في مجال الأبحاث عن اللاجئين والنازحين وعنوانها البريدي
Refugee Studies Centre
Department of International Development
TB, UK Mansfield Road, Oxford OX1 33
البريد الإلكتروني: fmr@qeh.ox.ax.uk
الموقع الإلكتروني: http://www.hijra.org.uk
ويُذكر أن مجلس المجلة الاستشاري مكوّن من أجانب وعرب والكل يعمل بشكل تطوعي، وكان العدد السادس والعشرون الصادر في آب 2006 قد خُصص بمعظمه، زهاء الخمسين صفحة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، أكبر وأطول مشكلة لاجئين في القرن العشرين. تناقش المقالات تشرّد قرابة سبعة ملايين من الفلسطينيين، والطامة الكبرى هي الحقيقة المأساوية أن معظمهم غير مسجّل في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لأن تاريخ تشريدهم حدث قبل معاهدة جنيف لعام 1951 وفق المادة واحد ألف وتأسيس وكالة اللاجئين. ومن الجلي للجميع أن عدم حلّ مشكلة اللاجئين بطريقة عادلة ومتفق عليها بين الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي، لن يكتب النجاح لأية اتفاقية سلام بينهما. ويمكن القول إن عدم التوصل إلى إيجاد حلّ مناسب لها لحدّ الآن يعني فيما يعنيه وصمةَ عار في جبين منظمة الأمم المتحدة، وهكذا أصبح الفلسطينيون بعد إقامة الجدار العازل محصورين ومحاصرين في جيوب مقطّعة الأوصال تبلغ مِساحتها ثُمن فلسطين التاريخية، وحالتهم في كافة المجالات لا تُطاق سيما إثر نجاح حركة حماس )حركة مقاومة إسلامية( في الانتخابات التشريعية الديمقراطية الأخيرة. نظام العزل الذي تنتهجه إسرائيل والمتمثل بإقامة أكثرَ من خمسمائة من المحاسيم، المعابر أو نقاط التفتيش والبوابات والكتل الإسمنتية والرملية والخنادق ونظام التصاريح، قد جزّأ الضفة الغربية إلى ثلاث مناطقَ أساسية إضافة لمنطقة القدس العربية، وهكذا شلّت إسرائيل حركة زهاء مليوني فلسطيني وسهّلت كل التسهيل لقرابة أربعمائة ألف مستوطن يهودي. أضف إلى ذلك ما يسمّى بالجدار العازل/الفاصل، جدار الأمن، جدار الفصل العنصري. هذا الجدار بدىء بتشييده في حزيران 2002 وسيكون طوله حوالي سبعمائة كم وعلوّّه في بعض الأماكن ثمانية أمتار وهذا يساوي ضعفي علو سور برلين الذي أزيل مؤخرا. وتصل تكاليف بناء الجدار إلى بليوني دولار وهذا يساوي ستة أضعاف ميزانية الأونروا السنوية. بناء هذا الجدار انتهاك للقانون الدولي، كما ورد في تقرير محكمة هاغ الدولية ومع هذا فلم يتزحزح أي شيء ملموس بصدد إزالته. وقد خلق هذا الجدار وما زال توترا هائلا للإنسان الفلسطيني سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا. بعبارة أخرى، تسيطر إسرائيل على موضوع هويات الأربعة ملايين من الفلسطينيين في الضفة والقطاع، فهي الآمرة الناهية في الدخول والخروج. وفي أعقاب الاحتلال عام 1967 أصدرت إسرائيل عبر ما يسمّى بالإدارة المدنية بطاقات هوية برتقالية اللون لأهالي الضفة الغربية وقرمزية اللون لأهالي قطاع غزة، أما مواطنو القدس العرب فمُنحوا بطاقات زرقاء. وبالرغم من انتقال مسؤولية إصدار البطاقات إلى السلطة الفلسطينية بعد إتفاقية أوسلو إلا أن إسرائيل هي الطرف المقرر، في حوزتها السجل السكاني للفلسطينيين. ويُشار إلى أن حاملي البطاقات البرتقالية والزرقاء بمقدورهم تغيير اللون إلى الأخضر الصادر عن السلطة الفلسطينية.
ومن المقالات المدرجة في هذا العدد نشير إلى: من هم اللاجئون الفلسطينيون بقلم توماس آرتشر؛ الفلسطينيون عديمي )هكذا في الأصل( الجنسية بقلم عباس شبلاق؛ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان بقلم شريف السيد علي؛ الفلسطينيون المقيدون عن الحركة: المحنة المستمرة لأهالي غزة في الأردن لعروب العابد؛ هل ما تزال غزة منطقة محتلة لإيان سكوبي؛ التجزئة )هكذا في الأصل( الأراضي في الضفة الغربية لديفد شيرر؛ لتحكم )هكذا في الأصل( في الهوية والحركة في المناطق الفلسطينية المحتلة بقلم جينيفر لوينستن؛ الانتهاء من ”التنقلات السرية” في شرقي القدس بقلم إلودي غيغو؛ مجرد جدار لتيم موريس المحرر؛ انطباعات من زيارة لفلسطين بقلم جوليان غور-بوث، معاقبة الخيار الديمقراطي بقلم إبراهيم هيويت؛ النازحين )هكذا في الأصل( في إسرائيل /فلسطين؟ بقلم دينا أبو سمرة وغريتا زيندر
وفي هذه العُجالة ارتأينا الإتيان ببعض المعلومات والأفكار التي وردت في هذه النشرة. الشعب الفلسطيني شعب لاجىء ونازح، ثلاثة أرباعه لاجئون وهو بذلك يشكّل ثلث لاجئي العالَم، وأكثر من نصف الفلسطينيين هم في الواقع نازحون عن وطنهم، فلسطين التاريخية، وكان المندوب السامي للأمم المتحدة، فولك برنادوت، قد صرّح قبيل اغتياله في أيلول 1948 قائلا ”هناك سرقة ونهب واسع النطاق، وحالات من الدمار للقرى دون وجود لأية ضرورة عسكرية ظاهرة”. وهذه الأوضاع أدّت إلى تشريد زهاء الثمانمائة ألف فلسطيني، قرابة ثمانين بالمائة من الشعب الفلسطيني، وصدر في كانون الأول عام 1948 القرار الشهير رقم 194 عن الأمم المتحدة والقاضي بإرجاع من يرغب من اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويض المعارضين، إلا أن هذا القرار ما زال حبرا على ورق حتى يوم الناس هذا. ويُشار إلى أن إسرائيل في سنواتها الستّ الأولى قامت بتدمير أكثر من أربعمائة قرية عربية، حوالي 85% من القرى الفلسطينية. ومنذ العام 1967 وحتى اليوم دمّرت إسرائيل أكثر من أحد عشر ألف منزل في الضفة الغربية والقدس العربية، أضف إلى ذلك هدم أربع قرى كاملة في منطقة اللطرون، منها ما يُدعى الآن ”حديقة كندا”. وهذه التصرفات بل السياسة تذكّر القارىء بدون شك بجنوب إفريقيا في عهد الأبرتهايد، التمييز العنصري، والصرب في كوسوفو. وهناك اختلاف واضح حول تعريف اللاجىء الفلسطيني فلسطينيا وإسرائيليا، الأول يشمل الأوائل وذريتهم والثاني يستثني الذرية. ويندرج الفلسطينيون حاملو الجنسية إلى ثلاث فئات: حاملو وثيقة سفر اللاجئين كما هي الحال في سوريا ولبنان ومصر والعراق ودول عربية أخرى؛ حاملو جنسيات التسهيلات وهي أساسا في الأردن؛ حاملو جوازات السفر الفلسطينية وهي بمثابة وثيقة سفر ريثما تقام دولة فلسطين المستقلة. ومن المعروف أن الدول العربية باستثناء الأردن انتهجت فكرة عدم منح الفلسطينيين الجنسية لتذكيرهم بوطنهم السليب وإبقاء الأمل في العودة حيّا. ويُشار إلى أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، كان قد رحّب في تموز 2005 بتجنيس الفلسطينيين إذا اختارت الدول المضيفة القيام بذلك
لا شك أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ذات طابع متميز من حيث التعقيد والزمنُ، هؤلاء الناس يودون الرجوع إلى أراضيهم ومنازلهم إلا أنهم لا يستطيعون تحقيق رغبتهم هذه لأن إسرائيل تمنعهم من ذلك. ومن المعروف أن حقّ العودة مكفول في القانون الدولي وقد أكدته بالنسبة للفلسطينيين هيئات شتى في الأمم المتحدة. والمشكلة العويصة الثانية في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي هي القدس التي ما برحت إسرائيل منذ عقود تسعى بجد بغية تهويدها وأصبح عدد الفلسطينيين المقدسيين اليوم قرابة المائتين وثلاثين ألفا وهذا بمثابة ثلاثين بالمائة من العدد الإجمالي لسكان مدينة السلام. ومما يجدر ذكره أن إسرائيل سنّت قانونا عام 1995 ”مركز الحياة”، أجبر العرب المقدسيين إثبات إقامتهم وعملهم في حدود القدس خلال السبع سنين الفارطة. وبالرغم من المحفزات والإغراءات الإسرائيلية لم يتعد عددُ الفلسطينيين الذين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية اليوم في القدس 2.3% أما ما يملكه الفلسطينيون من أرض فلا يتجاوز الآن الـ7%. صفوة القول إن القدس العربية غدت غيتو بامتياز
وهناك مصطلح آخر ”النازحون” ويُقصد به الفلسطينيون الذين أرغموا عى الفرار من بيوتهم خلال حرب 1948 وبعدها ولكنهم ظلوا في نطاق الدولة الجديدة. ويقدر عدد النازحين الداخليين بقرابة ربع مليون إنسان
بعض الأقوال لزعماءَ يهود وآخرين
أولاً: لا يوجد مكان في بلادنا إلا لليهود، ويجب أن نقول للعرب: أخرجوا! وإذا لم يوافقوا، وإذا قاوموا فيجب أن نخرجهم باستخدام القوة”، بروفيسور بن تسيون دينور، أول وزير تربية وتعليم في حكومة إسرائيل، من كتاب الهاغاناه، 1954
ثانيا: ”إن ما تحتاجه الأرض المقدسة ليس جدراناً بل جسورا”، قداسة البابا الراحل، يوحنا بولس الثاني
ثالثاً: ”إن الحاجز الإسرائيلي الفاصل المزعوم هو عمل وحشي وكارثة سياسية وإنسانية تهدّد أية تسوية نهائية تتحقق بالتفاوض. جوليان غور-بوث مدير مؤسسة غير حكومية بلندن.
رابعاً: ”إن الفكرة هي أن يتّبع الفلسطينيون حمية معينة، وليس تجويعهم حتى الموت” ، دوف ويزغلاس، مستشار إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي.
خامساً: ”على ظاهرة البدو في إسرائيل أن تختفي”، موشيه ديّان 1963
سادساً: ”يشكّل الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي لفلسطين العقبة الرئيسية في وجه السلام”، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سابقا، جيمي كارتر، آذار 2006
سابعا: ”هذا أسوأ بكثير من التفرقة العنصرية ... الإجراءات الإسرائيلية والوحشية يجعلان التفرقة العنصرية تبدو وكأنها نزهة. لم نتعرض أبداً لهجوم طائرات على مكاتبنا. ولم نواجه حصارات دامت أشهراً عديدة، ولم تُدمّر الدبابات بيوتَنا”، روني كاسريل، وزير إفريقيا الجنوبية لشؤون الماء والغابات، 2004
ثامناً: ”يجب أن ندرك كما أدرك مانديلا الذي لم يتعب أبداً من التحدّث عن كفاحه، أن فلسطين هي إحدى القضايا الأخلاقية العظيمة في زماننا. ..فهي ليست مسألة تجارة...إنها قضية عادلة”، إدوارد سعيد، المفكّر الفلسطيني الأمريكي، 2002
تاسعاً: ”بُنيت قرى يهودية مكان القرى العربية، حتى أنك لا تعرف أسماء هذه القرى العربية، وأنا لا ألومك لأن كتب الجغرافية لم تعد موجودة ولم يعد بإمكانك إيجاد هذه الكتب فقط، بل إن القرى العربية أصبحت غير موجودة أيضا... لا يوجد هناك مكان وحيد بُني في هذه البلاد لم يكن فيه سكان عرب سابقون”، موشيه ديّان، وزير دفاع إسرائيلي سابق، 1969
عاشراً: ”لو كنتُ زعيما عربيا لما قمتُ بمصالحة لإسرائيل، وذلك طبيعي فقد أخذنا بلادَهم، لقد كان هناك معادو السامية، والنازيون وهتلر وآوشفيتس، لكن هل كان ذلك خطأهم؟ هم يرون شيئا واحدا فقط: جئنا هنا وسرقنا بلادَهم. لماذا يجب عليهم أن يقبلوا ذلك”؟، دافيد بن غوريون، رئيس حكومة إسرائيل الأوّل، 1956
وختاماً نضيف نحن بدورنا أمرا لا ينتطح فيه عنزان، أية اتفاقية سلام لا تتمخّض عن حل عادل بقدر الإمكان ووفق المقررات الدولية بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي ستبقى حبرا باهتا على ورق أصفرَ .