كل الجهود لحماية شعبنا من الارتفاع الجنوني للأسعار من اجل الصمود وإعادة البناء

فاقمت قضية الغلاء المتواصلة والتي تصاعدت بمعدلات كبيرة منذ أكثر من عام، من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة أصلا لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية الفلسطينية، وأوصلتها إلى حدود كارثية لا تطاق، الأمر الذي يمس بشكل عميق بقدرة الأغلبية الساحقة من شعبنا على الصمود واستمرار العيش بكرامة، ويوسع من اغترابها في وطنها.
ويشكل استمرار الاحتلال الإسرائيلي بسياساته التدميرية والعنصرية، العامل المركزي في تردي الأوضاع الاقتصادية العامة، وانهياراتها المتسارعة، وتفاقم الفقر والانجراف السكاني الواسع نحو القاع، ولعل سياسات العولمة الرأسمالية بتجلياتها واذرعها المختلفة-- وفي المقدمة منها الاحتلال الإسرائيلي كذراع أكثر دموية لهذه السياسات ولروح الليبرالية الجديدة، واستجابة السياسات التنموية للسلطة الفلسطينية لاستحقاقاتها المختلفة، قد زاد من تردي هذه الأوضاع وانكشاف اقتصادي ومعيشي لقطاعات واسعة من شعبنا الفلسطيني.
واستكمالا لهذا السياق فانه لا يمكن النظر إلى أسباب الموجات المتصاعدة في الأسعار وتحديدا أسعار المواد الغذائية والتي اصطلح على تسميتها " بأزمة الغذاء العالمي " من منظور نقص العرض ونقص ومحدودية إنتاج المواد الغذائية بفعل العوامل المناخية والجفاف.. الخ ، وإنما ينبغي رؤيتها كمظهر من مظاهر وصول الجشع الرأسمالي والاحتكاري الدولي الذي تقوده أمريكا إلى مستويات فاقت كل السيناريوهات المتوقعة ، إنها شريعة الغاب ، شريعة النظام الرأسمالي وسياسات عولمته المجردة من أية مضامين إنسانية أو أخلاقية، إنها شريعة العبودية الجديدة ، عبودية السوق المنفلت والسيد المطلق على كل شيء، إنها "بشائر" الليبرالية الجديدة. حيث يتحول الإنسان في ظلها وفي رحابها إلى مجرد سلعة سوقية وصيغة رقمية في حسابات الربح والخسارة لدى الشركات الدولية الكبرى.
وفي إطار العلاقة الجدلية مع ما سبق، يمكن رؤية التصاعد المتواصل في موجات الغلاء التي تعيشها الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تشير المعطيات الإحصائية الرسمية بان أسعار المواد الغذائية ( للمستهلك في الأراضي الفلسطينية المحتلة ) قد ارتفعت من بداية كانون ثاني 2008 وحتى نيسان 2008 بنسبة 8.5 % ، كما وارتفعت أسعار المستهلك لكافة المواد ولنفس الفترة بنسبة 4 %، أما في قطاع غزة فقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية ( للمستهلك ) ولنفس الفترة بنسبة 13 %. وارتفع متوسط أسعار المواد الغذائية ( للمستهلك ) بين عامي 2006 و2007 بنسبة 5 % ، بعد أن ارتفع بنفس النسبة بين عامي 2005 و2006، أما الارتفاع الأكبر في متوسط أسعار المواد الغذائية فقد كان بين عام 2007 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2008 حيث زادت نسبة الارتفاع عن 16 %. وتشير المعطيات الإحصائية بان الأراضي الفلسطينية تشهد على الدوام تواصل في ارتفاعات الأسعار—وللمقارنة فقد ارتفعت الأسعار لكافة المواد خلال شهر شباط للفترة بين 2001 – 2008 بنسبة تصل إلى 36 % ، ووصلت هذه النسبة خلال شهر شباط للفترة بين عامي 1997-2008 إلى قرابة أل 60 %. وهذا إلى جانب الانخفاض الكبير في القيمة الشرائية للمداخيل النقدية وانخفاض قيمة العملات المتداولة.
إن التداعيات المترتبة على موجات الغلاء هذه قد أدت إلى حدوث تردي وتدهور إضافي في حياة الفلسطينيين.. حيث بلغ معدل الفقر بين الأسر الفلسطينية وفقا لأنماط الاستهلاك الحقيقية خلال عام 2007 قرابة 32% ، ووصلت هذه النسبة في قطاع غزة إلى 51.5 % ، في حين أن قرابة أل 60 % من الأسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط الفقر الوطني، وهذه النسبة وصلت في قطاع غزة إلى 80 %.
إن هذه الأوضاع بمؤشراتها المرشحة للتصاعد، وما يترتب عليها من تدهور اجتماعي وقيمي ونفسي كبير، وانعكاسات ذلك على التماسك المجتمعي لشعبنا بفئاته ومكوناته المختلفة ، يضع صانعي القرار بمستوياتهم وتصنيفاتهم المختلفة، وكافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية أمام مسؤولياتها، كما ويضع السياسات والاستراتيجيات التنموية الوطنية المختلفة، أمام تحديات ضرورات المراجعة وإعادة النظر والتصويب، وضرورات تفعيل الدور التنموي، من اجل الصمود الحقيقي.
وتكشفت مؤشرات غلاء الأسعار وارتفاعها المضطرد، عن هشاشة البنية الاقتصادية والتنموية الفلسطينية، ومحدودية الأبعاد والآثار التنموية لمشاريع وبرامج وسياسات العديد من المؤسسات الفلسطينية ( الحكومية وغير الحكومية ) ، وعن مستوى وعمق التبعية للأجندات الاقتصادية الخارجية، وتحديدا الأجندة الاقتصادية الإسرائيلية، ومستوى "الاستباحة" التي يعيشها كامل الوطن الفلسطيني، حيث وصل مؤشر الانفتاح التجاري الفلسطيني إلى 92% . ولعل المستوى الكبير في اعتماد غذائنا على الخارج، وزيادة فاتورة الواردات من المواد الغذائية، يؤشر على المدى الكبير في انعدام الأمن الغذائي، الأمر الذي يضع علامات تساؤل كبيرة حول استراتيجيات وسياسات الأمن الغذائي المطروحة من قبل العديد من المؤسسات الرسمية والأهلية، وهذا يعكس حقيقة ابتعاد واغتراب الأجندة الاقتصادية والاجتماعية الحكومية عن الأولويات الشعبية والتنموية المتركزة في دعم وتعزيز القدرة الحقيقية على الصمود، كما أن استمرار هذا الوضع من شأنه زيادة حجم وتوسيع مساحة الانكشاف التنموي والاجتماعي والمعيشي، الذي تعيشه اغلب الفئات الشعبية الفلسطينية.
ونحن في هذه الحملة وانطلاقا من حرصنا على تقوية وتعزيز عوامل صمود شعبنا، وتحصينه في وجه كافة محاولات الاستغلال والابتزاز والتطويع.. فإننا ندعو السلطة الفلسطينية أولا إلى إعادة النظر في خطة الإصلاح والتنمية- من خلال تصويبها بما ينسجم مع أولويات شعبنا وقدرته على الصمود-- كما ونضع أمامها المطالب العاجلة التالية:-
1- دعم المواد الغذائية الأساسية ( كالطحين والأرز والحليب والزيوت...) بنسبة لا تقل عن 35 %
2- إلغاء الضرائب والجمارك المفروضة على المواد الغذائية الأساسية ومتابعة تنفيذ انعكاس ذلك في المستويات الجديدة للأسعار من خلال تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار عند مستوياتها الجديدة ومحاربة المتلاعبين بها.
3- الإسراع في انجاز الصندوق الخاص للضمانات الاجتماعية الذي يستهدف الفئات الشعبية وإخراجه إلى حيز العمل
4- توسيع الإعفاء الضريبي من ضريبة الدخل ليشمل كافة الفئات والشرائح الشعبية والفقيرة
5- العمل بمنهجية واليات واضحة في مكافحة الفساد واعتماد ذلك كمحور في السياسة الحكومية
الإغاثة الزراعية الفلسطينية
حملة ( دفاعا عن الفقراء.. لنحارب الغلاء )
رام الله – 14/6/2008

.