أعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن غضبه وسخطه الشديدين لقيام عضوة الكنيست اليمينية ليمور ليفنات ( وزيرة التعليم ) ، ومجموعة من أعضاء الكنيست، تقديم اقتراحا على جدول أعمال الكنيست بسحب مكانة اللغة العربية كلغة رسمية أساسية.
وقال الشيخ النائب إبراهيم عبد الله في هذا السياق :" فكرة إقتراح القانون هذه هي عنصرية ذات مدلولات خطيرة جداً ، هدفها محو الهوية العربية في هذه البلاد ، وفي شتى المجالات . وأضاف :" يبدو أن ليفنات وزمرتها في اليمين المتطرف لا شغل لديهم سوى البحث عن إقتراحات قوانين عنصرية للتعبير عن كراهيتهم وبغضهم للعرب من أجل الحصول على الشعبية في الشارع الإسرائيلي خاصة، وأن حزب الليكود متوقع أن يجري إنتخابات مبكرة ، لذلك مهدوا في حقدهم على العرب من خلال إقتراحات قوانين تضيق الخناق عليهم من كل حدب وصوب، سبيلهم لكسب نقاط في المجتمع الإسرائيلي المتطرف".
وأضاف الشيخ النائب :" مثل إقتراح القانون هذا يمكنه أن يسبب خللاً في نسيج العلاقة الحساسة بين الأقلية العربية والتي تبلغ نسبتها أكثر من 20 بالمائة والأغلبية اليهودية،مؤكداً أنه يتوجب على الدولة سن قوانين لسد الفجوات بين العرب واليهود وليس توسيعها، ومحذراً من أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى مزيد من الإستقطاب والتوتر "..
وبحسب اقتراح القانون فسوف يتم تحديد اللغة العبرية كـ"اللغة الرسمية الرئيسية الوحيدة في إسرائيل"، في حين يتم اعتبار اللغات العربية والانجليزية والروسية كلغات رسمية ثانوية.
يذكر أنه على الرغم من أن عدد المواطنين العرب يمثلون حوالي 20% من عدد السكان بإسرائيل ، وهو مايجعل للغة العربية المكانة الثانية رسميا، الا ان المؤسسات الرسمية تتجاهل الواقع السكاني والحقوق القانونية للعرب ، بما فيها جهاز القضاء الإسرائيلي ومحاكم الصلح والمحاكم المركزية ومحكمة العدل العليا، حيث أنها لا تتعامل مع اللغة العربية، بالشكل اللائق. وكذلك الحال مع الوزارات بإسرائيل كالداخلية والأمن الداخلي والصحة والزراعة وغيرها، فضلا عن أوراق تحقيق الشخصية كجوازات السفر وشهادات الميلاد فهي بالعبرية فقط