محاولة للتفاهم بين مؤيدي صولة الفرسان ومعارضيها – شروط اولية للثقة بشرعية الحكومة واتجاهها.

هذه محاولة لـ "ادارة الخلاف" والتوصل الى تفاهم في الحد الأدني بين مؤيدي "صولة الفرسان", الذين يرون في هذه الحملة عملية عسكرية تقوم بها حكومة منتخبة لإستعادة حقها في السيطرة على السلاح في البلاد، وبين من يعارض تلك الحملة  ويراها صراعا بين العصابات من اجل سيطرة احدى العصابات، العصابة التي تناسب الأمريكان بالذات، على غيرها من خلال الدولة او الحكومة المنتخبة، وانا كما يعرف معظم قرائي من الجهة الثانية.

محاولتي هذه لها سببين رئيسيين، الأول الوضع المتفجر وتوقع تكرار المذابح التي حدثت في البصرة وبغداد والحلة وكربلاء وغيرها وبشكل اكبر كثيراً حيث ليس مستبعداً ان يشتبك الطرفان في قتال مصيري حتى الموت وهو ما يبدو الهدف القادم للحكومة، وما يعني ذلك من خسائر بشرية ومادية ونفسية وسياسية فادحة للعراق يمكن ان تقضي على ما تبقى منه. اما ا لسبب الثاني فاعتقادي انه, رغم ان التوصل الى حل هذا الخلاف امر عسير في الوقت المنظور، إلا ان الوصول الى "إدارة" لهذا الخلاف ووضع خطوط عامة لممارسته بأقل الخسائر الممكنة للطرفين وبالتالي للعراق، إضافة لكونه امر ضروري، فهو ا يضاً امر ممكن، وهذا ما سأحاول اثباته والبدء به هنا.

آمل في النهاية ومن خلال جدل بناء ارجو ان تثيره هذه المقالة بين الجهتين ان نتوصل الى صيغة نداء نوجهه الى الطرفين المتنازعين، مع حق احتفاظ كل جهة برؤيتها لكلا الطرفين، وتعهدنا على التخلي كل عن طرفه مالم ينفذ هذا الطرف البنود المرجوة منه في هذا النداء. ان قيمة هذا النداء المدني غير المسلح  لن تكون قليلة ان تمكنت من استقطاب المزيد من الجمهور العراقي لرؤية جانب الحق في الصراع ودعمه إعلامياً وسياسياً.

ينبني اعتقادي بإمكانية هذا التفاهم على ثقتي الحقيقية وليست المجاملة، بأن الغالبية الساحقة من مؤيدي الطرفين هم من الناس الذين يرجون خير العراق، ويرون ذلك في النهاية، في استقراره على حكومة ديمقراطية منتخبة في بلد حر من الإحتلال والتأثيرات السلبية للدول الأجنبية، واحتفاظ تلك الحكومة وحدها دون شريك بحق السيطرة على السلاح في البلاد، حتى ان استدعى ذلك استعمال العنف لتحقيقه، وامام اية جهة كانت.

عندما يكون الحال كما وصفه سامي العسكري، مستشار المالكي حين قال بأن "الوضع في البصرة واضح، وهو أن هناك حكومة منتخبة، وهناك العصابات الإجرامية" فلن يكون هناك اي خلاف او تردد لدى اي جهة من الجهات حول الطرف الذي يجب ان نقف معه.
لكن ما نقوله، نحن معارضي "صولة الفرسان" ان الوضع ليس بهذه الصورة، ولا هو حتى قريب منها، وان "صولة الفرسان" لن تقرب العراق من تلك الصورة، وأن هدف الحملة ليس تنظيف العراق من العصابات المسلحة والخارجين عن القانون، بل تغليب عصابة على عصابة من ناحية، وايضاً (وهذا رأيي الذي قد لايتفق معي به جميع معارضي الصولة)، فالسبب في توجيه الضربة الى اتباع الصدريين دون غيرهم هو مواقف الصدريين الوطنية في جميع القضايا الكبرى تقريباً. واقصد بالمواقف الوطنيه هي المواقف التي يساندها معظم ابناء الشعب العراقي لكنها تتعارض مع المواقف المفضلة لدى اميركا. هذا مركز خلافنا مع مؤيدي المالكي الذين يرون (حسب قراءتي لرؤيتهم) ان حكومة المالكي تتصرف بشكل معقول بدرجة ما انطلاقاً من واجبها كحكومة وطنية منتخبة ومن حقها في حصر السلاح بيدها وتخليص المواطنين من مضايقات وجرائم العصابات المسلحة المنتشرة في الشوارع.

منطلق تفاؤلي الأساسي اضافة الى اعتقادي بإخلاص الجانبين للهدف الأساسي في دولة قانون ديمقراطية، هو ان أي من الجانبين لاينكر صحة نقد الطرف الآخر بشكل مطلق. فلا مؤيدوا الحكومة يرونها حكومة خالية من العيوب ولا معارضي الصولة يرون في الصدريين مجموعة بريئة تماماً مما ينسب اليها من اتهامات مؤذية واخرى جرمية. وبالتالي فمرد تفاؤلي هو اعتراف الجانبين بان الموضوع ليس اسود وابيض وانما درجات من الظلال، يرى الجانب المؤيد للحكومة ان الصدريين او جيش المهدي هم الجانب الأكثر اسوداداً بينما نرى نحن الطرف الآخر العكس.
أن رؤية كل جانب النقيصة ليس فقط في الطرف الأخطر الذي يقف ضده، بل ايضاً في الجانب الذي يدافع عنه، يجعل من كل جانب، مؤيداً مشروطاً لطرفه فقلة في اي من الجانبين ، تثق بطرفها بشكل مطلق وبلا شروط.

إذن كل يؤيد طرفاً بشروط، وان كانت غير محددة. لكل منا شروط يضعها على من يؤيده لكنها شروط مبهمة هلامية وعبارة عن افكار ومشاعر لم تتم صياغتها بكلمات محددة.
فكرتي: دعونا نحدد هذه الشروط! دعونا نقول كل للآخر ما هي الشروط التي تحدد حكمنا، والتي ان انحرف اي من الطرفين عنها فسوف يخسر تأييدنا. دعونا نحاول اولاً ان نتفق على شروط الحد الأدنى التي يمكن على اساسها وصف الحكومة بالحكومة الديمقراطية، حكومة قانون، ولو بشكل نسبي، ولو بشكل وعد بحكومة ديمقراطية وبدولة قانون، والشروط التي تجعلنا نعتقد ان تصرفها يؤدي بالعراق الى دولة القانون الديمقراطية او يقربنا منها. ودعونا ايضاً نضع الشروط التي يمكن ان يتساهل ازائها المرء لطرف بحمل السلاح في هذا الظرف الأمني المتطرف السوء ولحين لحظة تحقيق الحكومة القادرة على حماية مواطنيها من الأرهاب ولو بالحد الأدني. والشروط التي تكفي بالحد الأدنى لقبول تيار له ميليشيات تحمل السلاح ويحمل بشكل عام مبادئ ومواقف قد تكون الأقرب الى مواقف الشعب، في العديد من المسائل الأساسية في هذه اللحظة الحرجة.

بعد ان نعرف شروطنا وشروطكم، ولن تكونا متطابقتين بلا شك، لكنهما ستحتويان بلا شك ايضاً على مساحة مشتركة اساسية يمكن البناء عليها في "إدارة خلافنا" بشأن الموقف الحرج الحالي.
دعوني إذن ابدأ بطرح ملاحظاتي على الحكومة وتساؤلاتي التي اشترط الإجابة عليها لكي تكون تلك الحكومة ضمن الحد الأدنى المقبول لدي لتكسب ثقتي الى درجة تأييدها في حملة عسكرية مثل "صولة الفرسان":

1- الحكومة نصف منتخبة: أرى ان وصف الحكومة بالحكومة الديمقراطية المنتخبة ليس دقيقاً تماماً وان كان صحيحاً الى درجة ما، حتى ان اهملنا الحقائق الهامة التي رافقت الإنتخابات, واسباب تشككي في الوصف تتركز على نقطتين: الأولى ان الحكومة هي لم تكن نتيجة سلطة الإنتخاب على القرار بل كان نيتجة موازنة بين تلك السلطة وبين سلطة الإحتلال، حيث جاءت كونداليزا لتفرض استبدال رئيس الحكومة المنتخب (الجعفري) بشخص اخر، وكان المالكي. لا اقصد ان المالكي كان شخص الإحتلال، لكنه لم يكن سيكون بدون ضغط الإحتلال، وبالتالي يفقد الكثير من صلاحياته كحاكم منتخب. والنقطة الثانية هي الضغط المستمر الذي يسلطه الإحتلال على الحكومة فيحيد بها عن اهدافها الوطنية بشكل مستمر، وهو مبرر لمراقبة تصرفات تلك الحكومة خشية ان تنهار تحت ضغط الإحتلال وهو امر غير مستبعد.
2- الشك مبدأ الديمقراطية: حتى ان استبعدنا الشكوك الخاصة بهذه الحكومة وظرف تكوينها واستمرارها، فالصحيح في الديمقراطية هو مبدأ الشك ومراقبة الحكومة وليس مبدأ الثقة بها بلا مراقبة. اي ان الشعب يبقى يضع شروطه على حكومته المنتخبة ليوافق على وصفها كممثلة له. فلا يعني انتخاب حكومة ما اعطائها صك ابيض للتصرف لمدة اربع او خمسة سنوات، وانه يجب دعمها في كل ماتذهب اليه.

لذا ورغم ان الحكومة المنتخبة او نصف المنتخبة اجدر بالثقة من الحكومة التي فرضت نفسها على الشعب، لكن هذا لايعني انها منزهة، ويعلم الديمقراطيون ذلك جيداً من التأريخ، فحكومة هتلر كانت حكومة منتخبة ايضاً. ونحن في العراق اكثر من اي شعب اخر، وبعد تأريخ في غاية المرارة، نعي ان الحكومة ليست دائماً افضل من العصابات بل انها قد تكون اسوأ واخطر العصابات على الإطلاق، لذا نخشى من اية اشارات الى ان الحكومة سائرة الى طريق الحكومات العصابية المرعبة, ونعترض بقلق على اية خطوة في هذا الإتجاه ونطالب اية حكومة منتخبة ان تبرهن بعدها عن هذا الإتجاه كشرط لقبول الحد الأدنى من ثقتنا.  اننا في الجانب المعارض لصولة الفرسان والذي لايثق بتبريرات حكومة المالكي نضع هذه القائمة من الأسئلة (القابلة للتغيير بعد استطلاع اراء اخرى، زيادة ونقصاناً) ونرى انها اساسية بالنسبة لنا ولا يجب اهمالها او التغاضي عنها، راجين من الجانب الآخر ان يقبلها كلها او معظمها كشروط ضمن الحد الأدنى لحكمه على الحكومة بالثقة.

1- أين نتائج تحقيق كربلاء؟ لماذا لم يتم التحقيق بتلك الأحداث إلا بعد تهديدات متكررة من قبل التيار الصدري؟
2- كيف اغلق ملف انفجار مصفى الشعيبة نتيجة مرور طائرة سمتية تابعة للقوات المتعددة الجنسية فوقه او قربه كما ذكر في تقرير وزير النفط؟ إن كان هذا الحادث نتيجة طبيعية لمرور الطائرة واجراءاتها الروتينية لتجنب الرصد، فكيف ذلك؟ لماذا إذن لاتحترق كل المصافي ومراكز توزيع الوقود التي تمر قربها طائرات التحالف؟ وان كان هذا يحدث بشكل قليل الإحتمال فما هي الإجراءات التي اتخذت لعدم تكرار ذلك مستقبلاً؟ كيف تصفون نكران قوات التحالف لإستنتاجات تقرير وزير النفط؟ وهل يعني ذلك ان علينا ان نتوقع تكرار مثل هذا الحادث إذن؟
3- لم لم يتم القبض على حيتان تهريب النفط المعروفين للحكومة ولم لم يتم التحقيق بشأن اؤلئك الذين اتهمتهم هيئة النزاهة؟
4- لماذا يتم تجاهل الميليشيات الأخرى مثل ميليشيات بدر حين التحدث عن مبدأ نزع سلاح الميليشيات؟ لماذا يوجه حهد الحكومة كله لنزع ميليشيات جيش المهدي فقط؟
5- هل صحيح ان جميع او معظم او بعض الصدريين الذين استحقوا ان يطلق سراحهم وفق القرار البرلماني بالعفو الشامل، لم يطلق سراحهم كما يدعي التيار؟ هل هناك اي تمييز ضدهم؟ هل ان نسبة ممن لم يطلق سراحهم من التيار الصدري اكبر من الباقين؟ ان كان نعم فلماذا؟
6- هل صحيح ما يدعيه الصدريون ان مبرئيهم يسلمون الى القوات الأمريكية لسجنهم؟ ان كان صحيحاً فكيف تفسر الحكومة قبولها بهذا الأمر وكيف تسمح لنفسها بممارسته وما هو نطاق ممارسته؟
7- لماذا تم اعتقال الزاملي لسنة قبل تقديمه للمحاكمة، ولماذا تم اعتقاله من قبل الأمريكان مباشرة بعد تبرئته؟
8- قدم الزاملي تقريراً عن الفساد الذي اكتشفه في وزرارة الصحة تصل قيمته الى عدة مليارات حسب ادعائه، ما الذي تم من اجراءات بصدده؟
9- هل للحملة التي تمت في البصرة علاقة بهذا التقرير؟ هل هي محاولة لتجنب الحديث عنه؟ ام هي من اهدافها؟
10- هل صحيح ما ادعاه التيار الصدري من تعذيب بعض انصاره حتى الموت من اجل الحصول على "أعترافات" تسيء الى التيار؟ لقد قدم التيار اسماءً ووثائق بالموضوع فهل كان يكذب؟ وان كان كذلك فلماذا لم تتم مطاردته قانونياً؟
11- لماذا لم تنفذ اوامر الإستدعاء القضائي الصادرة بحق المتهمين بالإعتداء على الصدريين؟
12- من هؤلاء الـ 8000 المتهمين بالإرهاب والذين القي القبض عليهم قبل فترة والى اية جهة ينتمون ولحساب من يعملون؟
13- هل يعني اخفاء المعلومات عن هذه العصابة ان الحكومة عرفت كل ما ارادت معرفته عن الموضوع ولم تعد بحاجة الى اي معلومة قد تصلها ان عرف الناس بأفرادها؟ هل يعني هذا ان اغتيالات الكفاءات ستختفي تقريباً من العراق؟
14- من هم الـ 600 الذين تم الحكم عليهم بالإعدام ومن هم الـ 2000 الذين تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد؟
15- من هم الـ 200 الذين تم اعدامهم، ولماذا تم ذلك في صمت وهل تحققت الرئاسة من استحقاقهم للإعدام ووافقت عليه؟
16- كنت وضعت السؤال هنا بصيغة: أين وصلت قضية مجرمي بلاك ووتر؟ لكني علمت امس ان عقدها في العراق قد تجدد لمدة عام بالرغم من جرمها المشهود وارتكابها مذبحة في حق المواطنين العراقيين, ولم تكن المذبحة الأولى لها، لذا يتحول السؤال الى التساؤل ان كان الخبر صحيحاً وما موقف الحكومة منه؟

إننا نعتقد ان الحكومة التي تمتلك الحد الأدنى من الشرعية يجب ان تكون قادرة على الإجابة على جميع هذه الأسئلة, فهي ليست شروطاً ديمقراطية عالية انما تتحدث عن الحد الأدنى لأية حكومة في دولة قانون، عن حقوق الإنسان الأساسية في الحياة ووجود اي احساس بسيط بالعدالة والمصداقية.
ان اعتبار هذه الأسئلة او بعضها ترفاً زائداً امر نشاز لم تسببه سوى الاوضاع الشديدة السوء والبعد عن القانون التي يمر بها البلد. لذا نأمل ان يشاركنا الجانب الأخر المؤيد للحكومة في طرحه هذه الأسئلة واشتراطه على الحكومة تقديم الأجابات عنها وبالسرعة الممكنة. اننا إذ نطمح الى استجابة الجانب الأخر بالمواصلة وطرح نقاطه ايضاً وربما الأعتراض على بعض ما اوردنا من اسئلة، فأننا نطرح الأمر ايضاً بشكل شخصي على كل من يقرأ هذه القائمة لتكوين شروطه الشخصية لإعتباره الحكومة حكومة تستحق الثقة كحكومة قانون ديمقراطية وتستحق بذلك الدعم, وان يحدد الأسئلة التي يعتبرها الحد الأدنى الذي لايتنازل عنه مقابل دعمه لها.

لقد سعدنا جميعاً ان تمكن العراق من محاكمة صدام محاكمة علنية بدرجة او بأخرى رغم انها كلفت العراق الكثير من الدماء والأموال ايماناً منا ان تلك المحاكمة يجب ان تكون رمزاً لعدالة العراق الجديد, وان متهماً حتى بوزن صدام وما ارتكب من جرائم مرعبة بحق الشعب كله يستحق ان يعامل وفق القانون.

ان هذا الرمز الذي كسبه العراقيون بدمائهم سيتحول الى مهزلة حين يقتصر تطبيقه على اشد المجرمين المعروفين دون ان يطبق ولا حتى جزء منه على متهمين مشكوك بجرائمهم اصلاً, بل وحتى بالنسبة لؤلئك الذين تتم تبرئتهم، دع عنك استثناء مجاميع معينة من المتهمين من قبل الحكومة ومخالفتها اوامر القضاء بالقاء القبض عليهم. على كل عراقي ان يفهم الحكومة انها لاتحصل على دعمه بدون تنفيذها للحد الأدنى من الشروط القانونية والديمقراطية وان يوضح لها تلك الشروط وإلا فأنه يعتبر ان حكومة تبتعد عن القانون اخطر من اية عصابة من الخارجين عن القانون، وان يحدد في كل خطوة من خطواتها ان كانت تتجه نحو دولة القانون ام دولة العصابات وان يعتبر تلك المراقبة من اسمى مهماته ودلائل وطنيته غير المتحيزة.

في انتظار تواصلكم لإيصال هذا المشروع الى نتيجته المرجوة.
صائب خليل: s.khalil@chello.nl