اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي ينظم ورشتي عمل في بيتين ودير دبوان

رام الله: ضمن الفعاليات المستمرة لبرنامج –يدا بيد- من أجل فلسطين خالية من العنف الأسري – نظم اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي – الإدارة العامة للعاقات العامة والمشاريع- أمس الأربعاء ورشتي عمل في قريتي بيتين ودير دبوان بمحافظة رام الله.

    وقد شارك في ورشة العمل التي عقدت  بمبنى البلدية في دير دبوان ممثلون عن المجلس البلدي، نادي الشباب، الجمعية النسوية في البلدة، بالإضافة إلى مركز أطفال السلام . أما ورشة العمل التي جرت في بيتين فقد تم عقدها في مقر الجمعية النسوية في القرية وقد حضرها مندوبون عن كل من الجمعية النسوية في البلدة، مدارس الذكور والإناث، مجلس الأمهات بالإضافة إلى مندوبون عن المجلس البلدي.

    وقد ناقشت كلا الورشتين موضوع العنف الأسري في المجتمع الفلسطيني، أسبابه ودوافعه بالإضافة إلى النتائج المترتبة عليه وأثرها على أفراد الأسرة بخاصة وعلى المجتمع بشكل عام، كما تطرقت الورش إلى أساليب وطرق مواجهة هذه الظاهرة الآخذة بالتوسع في المجتمع، كما تم التطرق إلى دور وتأثير وجود قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية والمعوقات الناتجة عن وجود هذا القوات التي تعتبر السبب المباشر في عدم معالجة أو ضع حد للعنف الأسري بكافة أشكاله.

    يذكر بأن برنامج - يدا بيد- من أجل فلسطين خالية من العنف الأسري-  الذي أطلقه اتحاد لجان المرأة للعمل الاجتماعي بداية تشرين الثاني من العام الماضي ويستمر لمدة ثلاثة أعوام، يتعامل بشكل أساس مع قضية العنف الأسري التي أخذت بالانتشار في المجتمع الفلسطيني، ويحتوي على العديد من النشاطات التي منها إقامة مئات ورش العمل في 120 من قرى محافظات رام الله، نابلس، سلفيت، جنين، طولكرم بالإضافة الى طوباس.  بمعدل 40 قرية لكل من الأعوام الثلاثة.

    كذلك فإن هذا البرنامج يتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة التي من بينها توزيع آلاف الهدايا على الأطفال في القرى التي يشملها البرنامج، هذا عدا عن عرض مسرحية – بالك بتهون- التي لاقت رواجا غير مسبوق في القرى والبلدات التي عرضت فيها حتى اللحظة، يشار أن هذه المسرحية تتعامل مع موضوع العنف بشكل هادف وهي من تأليف الكاتب المعروف سليم دبور وإخراج منيرة زريقي  وقام بتمثيلها عدد من الممثلين على رأسهم الممثل حسين نخلة الذي ساعد كذلك في الإخراج.

    يشار إلى أن مشروع – يدا بيد- تم تمويله من قبل الحكومة النرويجية من خلال الممثلية النرويجية لدى السلطة الفلسطينية وبلغت تكاليفه حوالي مليون ونصف المليون دولار.