الاعلام الحر .... حقيقة أم ضرب من الخيال

ربما أدخل في عمودي هذا من باب الانفتاح الاعلامي وحرية الرأي والتعبير الذي ننادي به ومعنا الكثير من الذين يقفون مع هذا الخط  الذي جاء منسجما مع الجو الديمقراطي الذي ينبغي ان ننفرد به بعيدا عن كل الاعلام المأجور او الاعلام المداح الذي يهلل ويزغرد للقائد الاوحد وبطل العروبة وغيرها من التوصيفات التي أكل الدهر عليها الدهر وشرب وباتت اضحوكة يفهمها القاصي والداني .
سعينا ان نختط طريقا نعبًر فيه عن آرائنا  بكل حيادية وتجرد وننتقد الخطوات التي تحتاج الى وقفة ليتم تصحيحها ، ونحن نعيش فسحة من حرية التعبير أو نأمل اننا  سنتواصل مع هذا الدرب الذي من المفترض انه اقر بعد التغيير الذي حصل في عام 2003 .
اجتهد الاعلاميون والصحفيون في التعبير عن آرائهم دون الاساءة الى اي احد وهذا هو المنهج الذي علينا جميعا السير عليه والعمل به ، وعليه فإن مؤسسات الدولة المختلفة والحديثة العهد تحتاج الى تقويم وآراء سديدة يمكن التعامل معها على أساس المهنية الصرفة ، وبما ان تلك المؤسسات حديثة العهد فإنها تحتاج الى تقبل الرأي الآخر والاهتمام بما يطرح من افكار لتقويم عملها وادائها .
ان مايجري ويحصل من استخدام اساليب بعيدة عن الافكار المنفتحة وضرورة احترام الرأي الآخر،وجد الصحفيون والاعلاميون انفسهم في مأزق لايمكن الحديث عنه ، فهم مكبلون بقيود جديدة ، هي نفس القيود القديمة ولكن زوقت بطريقة شبيهة بالديمقراطية الموعودة التي وعدنا بها ، فهناك خطوط حمراء لايمكن للاعلامي او الصحفي الذي يعمل في صحيفة او فضائية تجاوزها وعليه تطبيق الافكار التي ترسم من قبل اداراتها والذي يخرج عن الطريق المرسوم له فهذا يعني تسريحه او تجميده .
الكثير من الزملاء الصحفيين والاعلاميين استثمروا هذه الفسحة في الكتابة والتعبير عن آرائهم ونقل آراء وافكار المواطنين وطرحها في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى ، لكن اصطدموا بحاجز كبير واعني بها الخطوط الحمراء ، على اساس ان هذه الاراء والافكار التي تطرح قد يحسبها البعض تجاوز او إساءة او تشهير او اية تسمية اخرى بالامكان استخدامها ضد الصحفي او الاعلامي ، وبالنتيجة يذهب الكثير من الزملاء ضحية تلك الحسابات أما بإلغاء عقودهم او طردهم من وظائفهم واضعف الايمان منعهم من الكتابة وبالنتيجة سقط شعار حرية الرأي والتعبير الذي ننادي به جميعا .
ان هذه الآليات تحتاج الى سن قانون يعنى بشؤون الصحافة والصحفيين والاعلام في العراق ، هذا القانون من وجهة نظرنا يكون دليلا واضحا لآلية عمل الصحفي والاعلامي وضمان حريته في التعامل والكتابة وطرح الافكار فضلا عن الواجبات التي على الصحفي احترامها والتقيد بآلياتها وعدم تجاوزها وقد أشار الدستور العراقي الجديد الى ذلك في ((ان حرية الرأي والتعبير مصانة )) وعليه يجب ان تنظم بقانون تشارك في بلورته المؤسسات الاعلامية ونقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني القريبة من هذا الوسط الحيوي وانضاجه ومن ثم مناقشته في مجلس النواب ليدخل حيز التنفيذ ويكون ضمانة للجميع ، وبإمكان الاعلامي والصحفي ان يؤدي دوره الريادي بضمان القانون الذي يكفل حقه الطبيعي ويعرف من خلاله حدود واجباته من خلال نشر الكلمة الصادقة والرأي الحر وهذا هو المسعى الحقيقي الذي علينا تناوله والضغط باتجاه تحقيقه وبذلك تكون رسالة واضحة للجميع في ان الصحافة والاعلام هي المرآة الحقيقية للواقع الذي يعيشه المجتمع العراقي في عهده الجديد .